لا أحد يثق بعبد الله كمال رئيس التحرير المخلوع لروز اليوسف، و الجميع يعلم أنه كان يعمل في خدمة مشروع التوريث لحساب المحروس جيمي و تابعه عز.
و علي الرغم من ذلك فإن ماكتبه الأسبوع الماضي في افتتاحية مجلة روز اليوسف لا يمكن أن يمر مرور الكرام، استناداً إلي أن الحق لا يكون باطلاً لمجرد أنه جري علي لسان عبد الله كمال!
و من الطبيعي أنني لا أزعم أن ما كتبه كمال هو الحق أو حتي يقترب منه، لكن لأن ماكتبه خطير فإننا ننتظر رد فوري من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الذي اتهمه رئيس تحرير روز اليوسف بالاستيلاء علي أراض و عقارات هو و ابنته و ابنه بنفس الكيفية و الأسعار التي كان يحصل عليها هشام طلعت مصطفي!.
كتب عبد الله كمال منذ أيام أن الدكتور يحيي الجمل يضطهده و يسعي إلي تغييره و إحلال رئيس تحرير مكانه لأسباب شخصية لا علاقة لها بالصالح العام. و حاول كمال أن يبرهن علي هذا بإعادة التذكير بمقال كان قد كتبه في 26 سبتمبر 2010 بمناسبة الحكم ببطلان عقد مدينتي الذي حصل بمقتضاه هشام طلعت علي الأرض بوسائل غير قانونية.
كتب عبد الله كمال:
" مبدأ فيلات مايسة...و مايسة هي ابنة الدكتور المعارض يحيي الجمل..و قد حصلت علي أراض بأسلوب التخصيص منها حوالي 37 فدان في مايو 2005 بسعر المتر 200 جنيه، و من ثم فإن أباها حصل علي قطع أرض مساحتها 720 متراً في فبراير 2004 بسعر المتر 750 جنيهاً..لست أدري بكم باعها بعد عامين إلي السيد حسين سيد أبو سعدة..و قطع أراضي أخري في نفس التاريخ 17 فبراير 2004 بنفس المساحات و نفس سعر متر الأرض..و بالصدفة حصل عليها مصطفي يحيي عبد العزيز الجمل ابن المعارض الشهير..و بالصدفة باعها لأبيه في عام 2006 و هو بدوره قام ببيعها إلي السيد حسين سيد أبو سعدة بعد ثلاثة أشهر. هل كانت الأرض مخصصة حقاً للسيدة مايسة؟ و هل كانت مخصصة للسيد مصطفي ابنه؟. و ما تلك الصدفة الفظيعة التي تجعل ثلاثة من عائلة واحدة يحصلون علي هذه الأراضي التي تحولت إلي فيللات لست أدري عددها..هل هي 700 فيللا؟ و من هو حسين سيد أبو سعدة..أهو شريك أم مشتر حقيقي؟ بكم اشتري و بكم باع و أي سعر يكون عادلاً؟. أليس سعر ال 200 جنيه الذي اشترت به مايسة يحيي الجمل هو نفس السعر الذي اشتري به هشام طلعت مصطفي؟".
و زاد عبد الله كمال علي هذا بأن يحيي الجمل حصل من الحكومة علي فيللا في مارينا ثم باعها بعد ذلك لسيدة كويتية!.
من الطبيعي أن شراء أرض أو فيلا هو أمر طبيعي و حق مشروع لأي مواطن، لكن ما تحدث عنه عبد الله كمال هو أمر مختلف، فهو يزعم أن السيد نائب رئيس الوزراء لم يحصل هو و أولاده علي الأرض بطرق و بأسعار طبيعية.. و هذا ما يحتاج إلي توضيح.
أكرر مرة أخري أنني شخصياً لا أقرأ الهراء الذي يكتبه عبد الله كمال و لم يسبق لي أن أعرت ما يبُخّه علي الورق أدني اهتمام، و لكن تناقل الإتهامات التي ساقها عبر مواقع الإنترنت أثار انتباهي و جعلني راغباً في أن يتقدم الدكتور يحيي الجمل برد عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عبد الله كمال، ذلك أن ما كتبه منذ عدة شهور عندما كان الدكتور الجمل في موقع المعارضة، ثم عاد و كرره بعد أن أصبح الرجل نائباً لرئيس الوزراء لا يمكن التعامل معه باستخفاف أو تجاهل، خاصة و أن الإفتراء علي الناس من جانب عبد الله كمال كان من الممكن أن يمر دون عقاب في سبنمبر الماضي وقت أن كان يستند إلي سلطة إجرامية تحميه و تمنع محاسبته، أما تكرار ذات الإتهامات بنفس الإصرار اليوم في مصر الثورة فهو أمر محفوف بالمخاطر و عاقبته وخيمة.
و مسألة أن عبد الله كمال هو الوحيد من بين رؤساء تحرير العهد البائد الذي تمت الإطاحه به، بينما زملاؤه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ما زالوا علي مقاعدهم..هي مسألة مثيرة للتساؤلات!.
الأمر ببساطة يا سادة أن واحداً من الإثنين يجب تقديمه للمحاكمة... و نحن في الإنتظار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.