وجه حزب الجبهة الديمقراطية، رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت عددا من المقترحات والمطالب العاجلة علي رأسها تشكيل مجلس رئاسة انتقالي من ثلاث شخصيات عسكرية وقضائية ومدنية، معروفة عنها الكفاءة والنزاهة تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية،
دون أن يحق لأي منهم ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة وإعداد دستور مؤقت لحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية ينص على أسس الدولة المدنية والديمقراطية وإسقاط المادة الثانية من دستور 1971 التى تنص على أن دين الدولة هو الإسلام ورفع حالة الطوارئ بعد تشكيل الحكومة الانتقالية. كما طالب الحزب بالبدء فورا بإعلان إلغاء قانون الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب والحريات السياسية والمدنية بشكل عام والإفراج فورا عن جميع المعتقلين السياسيين والمقبوض عليهم في أحداث الثورة وتكثيف البحث عن المفقودين وتعويض الجرحى وأسر الشهداء.وتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة تتولى مهام السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.
على أن يكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه الحكومة بالبدء على الفور في اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لبناء الثقة بين المواطنين والحكومة وذلك لطمأنة المواطنين والمساعدة على تحقيق الهدوء والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها، خصوصا العمل في الجهاز الإنتاجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.