أغلب الظن انه لن يمس احدا الماده الثانية من الدستور المصري والتي تعتبر مصر دوله إسلامية لأن في هذا الأمر سيكون الكثير من المشاكل التي لا حصر لها من جانب الحاكم الجديد مع الشعب، فهناك في عرف السياسة حلولا أخرى لنيل رضاء النصارى وأتباع الملل الأخرى دون المساس بظاهر الأمر وهو المادة الثانية من الدستور المصري في حل وسط يرضي جميع الأطراف
فالمسلمين حاليا ينظرون إلى المادة الثانية من الدستور ولا يرضون بمصر غير إسلامية شريطة أن يتحدث دستور البلاد عن هذا (نصا)
المشكله ليست في المادة الثانية لأنها ستترك في مكانها ولا يمكن أن يمسها إلا مجنون قد كتب نهايته مع الشعب المصري قبل أن يبدأ عهد جديد من الرئاسة، ولكن هناك تصرفات أخرى يمكن أن يفعلها الحاكم لأتباع الملل الأخرى من أجل أن يستعيدوا نفوذهم على الأراضي المصرية ويظهروا بوضوع أكثر وأكثر امام الناس على أساس إطلاق مبدأ الحريات للجميع والذي هو أساس الدوله المدنية التي يريدها الناس
فالكثير من الناس يعتقد أن الدوله المدنية مفهومها ينحصر فقط في أن يتولى حكم البلاد شخص غير عسكري وهذا أمر غير صحيح
لأن مصطلح "الدولة المدنية" هو مصطلح غربي بحت ظهر لكي يجنب الكنيسة التدخل في الأمور السياسية، معنى ذلك أن تتجنب الدوله تماما الكنيسة في أي شيء يخص القوانين المتبعه داخلها وبهذا تكون قد فصلت الدوله عن الدين وهذا هو المقصود بالدوله المدنية عند الغرب
وأعتقد أن هذا المفهوم أخذه الناس منهم من أجل تطبيقه علينا على أعتبار أن الغرب لا يخطيء وتسير حياته بهذه الطريقة وهو من المتقدمين
ولا ادري إن كان الناس يعلمون أن هذا هو المقصود من مصطلح "الدولة المدنية" ام لا، صحيح هناك عدة تفسيرات لهذه الدوله المدنية، لكن أساس هذا المصطلح والذي أتى من الغرب لا يفسر شيء سوى ما ذكر، ولا اعتقد ان هؤلاء يتمنون ان تكون دوله مدنية إسلامية التشريع والمرجعيه وإلا كانوا قالوا أنهم يريدون دوله "إسلامية" وليست "مدنية"
وهذه الدوله المدنية يتطلب لعملها ان لا يكون الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للبلاد، ولكن مع الضغوط المتوقعة يمكن أن يكون هناك حل بديل وهو ترك الدين الإسلامي لمصر هو الدين الرسمي للبلاد –على الورق- وفي المقابل نشاهد حسينيات وأناس يحتفلون بعاشوراء عن طريق لطم الخدود وشق الصدور وإنتشار الكنائس بشكل مبالغ فيه يفوق أعداد النصارى الموجودين على الأراضي المصرية، وإطلاق أمثال نوال السعداوي على الناس في الإعلام على أعتبار أن الحرية مكفوله للجميع، وفي الوقت نفسه الدين الرسمي للبلاد هو الدين الإسلامي!
هذا ما بدأ منذ فتره داخل مصر
ولكنه الآن سوف يزيد ويزيد ويزيد
عندنا نصارى وبهائيين وقرآنيين ولادينيين وشيعة
إن كانت المادة الثانية للدستور يصعب عليك تركها فلا بأس من ان تحتفظ بها، فما يُكتب في الدستور ليس هو المشكله على الإطلاق، ولكن المشكلة تكمن في مظاهر الحريات بشكل يجعلك ترى -عن قرب- ما كنت تسمع عنه في نشرات الأخبار وتقرأه في الصحف فقط طيلة عمرك!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.