الوافدون الجدد في شوارع غزة : سيارات فاخرة مهربة من ليبيا

في هذه الصورة التي اخذت في 18 مايو 2011 ، وهو عامل فلسطيني ينظف سيارة كورية الصنع التي تم تهريبها من ليبيا عبر معبر رفح 

 بين مصر وقطاع غزة ، خارج معرض للسيارات في مدينة غزة. (ا ف ب)

أصبحت السيارات الفاخرة التي تحمل لوحات ليبية مشهدا مألوفا في قطاع غزة، في أثر جانبي مفاجيء للاضطرابات في هذا البلاد الواقع في شمال أفريقيا.

ومعظم السيارات في غزة التي تحكمها حركة حماس هي من الطرز القديمة التي خضعت للكثير من الإصلاحات. ومن السهل اكتشاف هذه السيارات الوافدة، التي تباع في مصر بواسطة لاجئين ليبيين ثم يتم تهريبها عن طريق الأنفاق إلى غزة.

يقول سفيان أحمد، صاحب متجر (36 عاما)، إنه كان قد قرر شراء سيارات الدفع الرباعي كيا الجديدة مقابل 50 ألف دولار.

" أعلم أن مبلغ 50 ألف دولار كثير لشراء سيارة في قطاع غزة، لكن هذا سيجنبني على الأقل سنتين من زيارة ورش إصلاح السيارات والبحث عن قطع الغيار".

ومثل السيارات، يتم تهريب الوقود أيضا إلى غزة عبر أنفاق تحت الحدود المصرية.

وتزدهر عمليات التهريب إلى غزة منذ أن فرضت اسرائيل ومصر حصارا على القطاع الساحلي في عام 2006، وفرضت قيود كبيرة على تدفق السلع إلى هذه المنطقة. وشدد هذا الحصار، الذي يهدف الى إضعاف حماس، في السنة التالية بعد أن استولت حركة حماس المتشددة على غزة.

وكان تركيز جهود المهربين في بداية الأمر ينصب على جلب الأسلحة والمواد الاستهلاكية الصغيرة إلى القطاع. لكن نشاط التهريب تطور بسرعة، حيث زودت الأنفاق بمصابيح إضاءة وسيور ناقلة، إلى درجة أن بعض هذه الأنفاق أصبحت قادة على التعامل مع السلع المهربة كبيرة الحجم مثل المواشي والسيارات.

وكانت هناك ست سيارات في صالة عرض تاجر السيارات، محمد أمين- أحد أكثر التجار شعبية في غزة- هذا الأسبوع: واحدة من إسرائيل وخمسة من ليبيا.

وأظهرت وثائق إحدى سيارات الدفع الرباعي في صالة عرض أنه تم إحضارها إلى مصر على يد رجل ليبي يدعى سلمان عبد العزيز بلال في السابع عشر من أبريل/ نيسان الماضي، وهو تاريخ كانت فيه ليبيا تنحدر إلى مزيد من إراقة الدماء بين نظام معمر القذافي وقوات الثوار.

وقال أمين، صاحب المعرض، إنه دفع الضرائب على كل سيارة لحكومة حماس في غزة ومهربي الأنفاق، وإن هناك الآن "عشرات" السيارات تأتي من ليبيا كل أسبوع.

وقال إن الزبائن يميليون إلى شراء سيارات هيونداي سوناتا موديل 2011 و 2012 وكيا وسيارات هيونداي ذات الدفع الرباعي، وبي إم دابليو وتويوتا.

"الزبائن لا يطلبون الآن استيراد سيارات من إسرائيل"، حسبما قال أمين. وأضاف "معظمهم يسألون عن السيارات الليبية أو المصرية".

وتبدأ أسعار هذه السيارات من أربعة وعشرين ألف دولار، ويبلغ سعر سيارات السيدان ثمانية وأربعين ألف دولار، في حين يصل سعر سيارت الدفع الرباعي إلى مائة ألف دولار، بحسب أمين.

ويبلغ متوسط?الدخل الشهري للأسرة في قطاع غزة 250 دولارا فقط، ولكن المنطقة تعد موطنا لفئة صغيرة من التجار الأثرياء، فضلا عن آلاف الموظفين من وكالات المعونة الدولية المؤهلين للحصول على قروض تفضيلية من بنوك محلية.

وقال حسن عكاشة، المدير العام لوزارة النقل في غزة إن الطلب مرتفع على السيارات حيث إن سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة في حاجة إلى نحو خمسة آلاف سيارة جديدة.

على الرغم من تخفيف إسرائيل لحصارها على القطاع العام الماضي، بعد أن واجهت غارة بحرية إسرائيلية على أسطول دولي كان يتجه إلى غزة الكثير من الانتقادات، فإنها لا تزال تسمح بإدخال أربعين سيارة فقط في الأسبوع، حسبما قال عكاشة.

ويريد الفلسطينيون رفع الحصار تماما. وتخشى إسرائيل من إمكانية استخدام بعض المواد، مثل مواد البناء، من جانب حماس لصنع أسلحة.

وقال عكاشة إن حكومة حماس، التي على علم بتهريب السيارات الليبية، حاولت ضمان ألا تكون هذه السيارات مسروقة.

"نحن لا ندعم هذه الظاهرة، ولكن السوق يطلب بذلك، والحصار المفروض على قطاع غزة أجبر الحكومة على اعتماد آلية نحاول قدر ما نستطيع التأكد من أن هذه السيارات هي قانونية رغم دخولها غزة بصورة غير مشروعة"، بحسب عكاشة.