يتعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهجمة مستمرة من المسيطرين على الإعلام والذين يتكتلون تحت يافطة العلمانية والدولة المدنية والعداء الشديد للتيار الإسلامي.
الهجمة وصلت إلى الحد الذي سأل فيه أحد الكتاب ممن تمت دعوتهم لاجتماعات مع المجلس الأعلى خلال الأسابيع الماضية "هل فيكم إخوان أو إسلاميون"؟!.. سأله بسخرية واستهزاء لا يليقان في حضرة هذه الجهة التي تسهر على مصر وتحميها من الداخل والخارج.
واضح أن الاتهام الذي تكرر بصيغ أخرى في المقالات وبرامج التوك شو، يحمل في طياته ابتزازا لاجبار المجلس الأعلى على التراجع عن انحيازه للديمقراطية التي تعبر عنها الصناديق، سواء بالبقاء في السلطة، أو إصدار إعلان دستوري لا يلتزم بالتعديلات التي وافق عليها الشعب بأغلبية تزيد عن 77%.
ولأن المسيطرين على الإعلام حاليا هم نفس الوجوه القديمة التي ترعرعت وانتفعت من نظام مبارك، فمن الشرح في المشروح القول إنهم من فلوله وعملاء أمنه المسمى "أمن الدولة".
وسائل الضغط والابتزاز كثيرة. منها الرسائل المباشرة عبر الفضائيات بأن المسيحيين يتعرضون للاضطهاد، وأن كنائسهم يُضيق عليها، وهنا يتم تكليف البعض بالاتصال بالبرامج الفضائية كما فعلت المدعوة "منى" التي فبركت حوادث لم تحصل مستنجدة بالمجلس العسكري أو محملة إياه المسؤولية بسبب عدم اقصائه للإسلاميين، ووصلت إلى إدعاء أن السلفيين في الإسكندرية طلبوا فرض الجزية عليهم.
ومنها ابتزاز يمارسه سياسيون يزعمون أنهم يتمتعون بشعبية هائلة، وهذا ما فعله السيد عمرو موسى في حواره مع منى الشاذلي، والغريب أنه يفتئت على إرادة الشعب وينقلب على أغلبيته، رغم أنه ما يزال على البر ولم يصبح رئيساً بعد، فيطلب من المجلس العسكري اصدار إعلان دستوري يحدد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، وأن يقوم الرئيس بعد ذلك باختيار لجنة أو جمعية لوضع الدستور الجديد.
ذلك بالطبع يناقض التعديلات التي حددت طريقة انتخاب الرئيس وشروطه، وأوكلت لأول مجلسي شعب وشورى منتخبين في سبتمبر القادم، انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
أي أن عمرو موسى الذي يناشد الشعب دعم حملته الانتخابية لا يثق في نضجه ولا يؤمن بأغلبيته ويظن أنه في سنة أولى "كي جي" ديمقراطية، ولا يجب الأخذ بما يريده، بل أن يتولى هو كرئيس اطعامه الديمقراطية بـ"ببرونة" ووضعه على أول الطريق!
الابتزاز مارسته أيضا "المصري اليوم" بمانشيت من وحي يحيى الجمل، قام بتسريبه إلى رئيسه مجدي الجلاد بأن المجلس العسكري سيؤجل الانتخابات الرئاسية إلى منتصف العام القادم، وهو ما سارع المجلس إلى نفيه نفياً قاطعاً في مساء اليوم نفسه.
من العيب أن يجلس الدكتور الجمل في موقع مهم بالدولة، ثم يقوم بتسريب إشاعات لأصدقائه تضر بالأمن القومي!
برامج التوك شو استغلت تأخير الإعلان الدستوري، للايحاء بأن المجلس العسكري راجع نفسه وأدرك أن رؤية الأقلية التي لم تتجاوز 22% في الاستفتاء هي الصواب، ولذلك فانه بعدما صاغته لجنة البشري، عرضته على لجنة ثانية خالفت الأولى في بعض المواد، فتم الاحتكام للجنة ثالثة.
وزيادة في الابتزاز تمنت تلك البرامج صدور الإعلان متوافقا مع إرادة القوى السياسية وألا يحفل بالاعتراضات التي واجهتها التعديلات الأخيرة أو لجنة البشري.
كل ذلك ظل مصحوبا بالاتهامات التي تشكل أداة ضاغطة ومجهدة من وجهة نظرهم للمجلس العسكري حتى يفقدوه أعصابه وهذا هو المطلوب، مثل التوسع في نشر ما تردد عن تجاوزات مع المعتصمات بميدان التحرير ومنها تقرير لمنظمة حقوقية دولية، أو اقتحام كلية الإعلام وفض الاعتصام بالقوة وحبس أساتذة الإعلام، وكذلك تقريب السلفيين ومنحهم منابر المساجد.
الهدف هو وضع المجلس في موقف المدافع عن نفسه على الدوام، مع أن أداءه حتى الآن لا تستشعر منه أنهم "عسكر".. فهم مصرون على المضي بالديمقراطية وغير طامعين أو طامحين في المنصب الرئاسي، يتمنون العودة لثكناتهم ولواجبهم الرئيسي والأساسي اليوم قبل الغد.
وبالفعل رأينا المجلس مدافعاً عن نفسه برسائله التي تنشرها صفحته على الفيسبوك، وذهب أبعد من ذلك عندما نفى اللوء ممدوح شاهين وزير الدفاع في مؤتمر صحفي أمس الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة بالانحياز لمصلحة طرف أو جماعة "إحنا مش إخوان.. وبنشتغل لصالح مصر".
وقرأنا هذا النفي عمليا في تعديلات قانون الأحزاب التي أصدرها المجلس التي نصت على منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني وهو تعبير فضفاض ينحاز للعلمانيين والليبراليين واللا دينيين، فكيف أقيم حزباً على أساس علماني ليبرالي لا يقيم وزنا للدين ويستبعده من سياساته، وأمنعه إذا بنى أساسه على قيم دينية.
كان الأفضل صياغة النص بـ"منع تأسيس الأحزاب على تمييز ديني" فهذا يحقق المطلوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.